مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران، ایران ، shooshtari1391@ut.ac.ir
چکیده: (3693 مشاهده)
تدوین قانون ملی ایمنی زیستی در سال 1384 با پیوستن به پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا در دستور کار دولت وقت قرار گرفت و در نهایت در سال 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مطابق این قانون، شورایی فرابخشی به عنوان هماهنگ کننده سیاستها و چندین دستگاه به عنوان مجری تکالیف و تحقق اهداف مندرج مکلف شدند. با این حال در عرصه عمل سازمانهای دیگری نیز به تناسب قدرت خود در حوزه ایمنی زیستی نقشآفرین بوده و در عمل نقشه سازمانی متفاوت از قانون ایجاد کرده اند. در این مقاله تلاش میشود، علاوه بر ترسیم نقشه نهادهای نقش آفرین حوزه ایمنی زیستی، عملکرد هر دستگاه نیز ارزیابی شود. این پژوهش با اتکا به روش کیفی تدوین شده است؛ به عبارتی دادههای پژوهش به شیوه مصاحبه نیمه ساختار یافته با افراد مطلع جمع آوری و محتوای مکتوب مصاحبه ها با استفاده از نرمافزار اطلس تی آی کدگذاری و تحلیل شده است. یافتهها نشان میدهد در میان سازمانهای مجری، کارنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا حدودی مطابق وظایف قانونی بوده؛ اما عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیطزیست به علت اعمال سلایق مدیریتی، عدم پایبندی به قانون، مداخله دستگاه های امنیتی و فشارهای رسانهای مورد انتقاد واقع شده است. سازمانهایی بدون مدخلیت قانونی مانند سازمان صداوسیما و سازمان پدافند غیرعامل نیز در روند اجرا و تحقق اهداف قانون مؤثر بودهاند.
